الشريعة العامة Common Law

الشريعة العامة Common Law
هو النظام الأنگلوساكسونى الموازى للقانون الرومانى فى الدول التى تأخد به
وهي عبارة عن قواعد اجرائية فى الأساس تم نموها وتطورها خلال عدد كبير من
السنين فى انگلترا وويلز أى أنه غير مطبق فى اسكتلندا.

النشأة

نشأت الشريعة العامة من خلال الانقسام
القضائى الدى كان يسود انجلترا حيث كانت توجد محاكم الملك و محاكم الكنيسة
و محاكم الاقطاعيات أو ما يطلق عليها محاكم المائة. و كانت محاكم الملك
مختصة بالأشخاص الهامة و بالقضايا التى تمس الدولة أو الملك أو أمواله. و
كانت تلك المحاكم تعمل بطريقة أقرب للعدل و العقل من المحاكم الأخرى التى
كانت لاتزال تعيش فى الأزمنة الغابرة فقد كانت وسائل الاثبات فيها – مثلا –
لاتزال تعتمد على المحنة، و هى تعريض أحد أطراف النزاع الى وضع يده فى ماء
مغلى أو يقبض بكفه على حديد محمى فان شفيت يده خلال 3 أيام ثبت صدقه و الا
فهو مدنب. أما محاكم الملك فهى على شدة تعقيد اجراءاتها و تغلب صفة
الشكلية قبل الموضوعية على أعمالها الا أنها كانت تتبع منطقا قانونيا سليما
و تحاول بناء أحكامها على مقتضى العقل و العدالة. و من هنا نشأت الرغبة من
كافة رعايا الملك فى التمتع بهده الصفات المتوفرة فى محاكم الملك و الفرار
من عسف وظلم محاكم الكنيسة و محاكم الاقطاع.
وكان دلك يتم بتقديم طلب للملك
بالموافقة على عرض القضية على محاكمه فان وافق على دلك أصدر لمقدم الطلب
أمر كتابى، يثبت أحقيته فى عرض قضيته على محاكم الملك. و بما أن دلك يتعارض
مع مصلحة أصحاب الاقطاعيات فقد طالبوا الملك بالكف عن اصدار مثل تلك
الأوامر و لكن دلك لم يتوقف. بيد أن المحاكم الملكية عندما انتقل أمرها الى
مستشار الملك – بسبب كثرة الطلبات – أصبح لابد له من بحث ان كانت القضية
يجوز عرضها على المحاكم أم لا يجوز و بالتالى كان يفتش ان كانت المحاكم قد
نظرت من قبل قضية شبيهة حتى يكون هناك مبرر لاعطائها اختصاص نظر الحالة
الخاصة بمقدم الطلب. و من هده النقطة نشأت فكرة البحث فى السابقة القانونية
و هو الأساس الدى يقوم عليه نظام الشريعة العامة.
الشريعة العامة إذن نظام قضائى غير
تشريعى – أى أنشأه القضاء لا التشريع – على عكس القانون الرومانى الدى ينهض
على التشريع المكتوب و المقنن و الدى يسرى على جميع الحالات دون النظر الى
السوابق القانونية للبحث فيها.

نظام الشريعة العامة في عالم اليوم











الدول المطبقة للنظام

أهم الدول التي تعتمد على الشريعة العامة:

• بريطانيا (باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين الشريعة العامة والقانون المدني على نموذجها الخاصة)
  
• الولايات المتحدة (باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين الشريعة العامة والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
  
• كندا (باستثناء كويبك وهي تستعمل خليط بين الشريعة العامة والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
  
• أستراليا
  
• نيوزيلندا
  

وهناك عدة دول تستخدم الشريعة
العامة بشكل جزئي أو ممزوجاً مع تراث قانوني آخر، وهي في مجملها من البلاد
التي خضعت في وقت من الأوقات للاستعمار البريطاني، مثل جنوب أفريقيا،
الهند، باكستان، ماليزيا، سنغافورة وهونگ كونگ.
أهم سمات الشريعة العامة

• إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
  
• اعتماد السوابق القضائية كأحد
  مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان الشريعة
  العامة غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات
  القضاة.
  
• ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في
  بلدان الشريعة العامة مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون
  المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في
  القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
  
• استخدام هيئة محلفين في إصدار
  الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً
  دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
  
• وجود فرع من القانون يسمى "العدالة"
  (equity). وقد كانت محاكم "العدالة" في إنجلترا منفصلة عن محاكم الشريعة
  العامة، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم الشريعة
  العامة التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت
  مفاهيم "العدالة" داخلة ضمن الشريعة العامة وبإمكان القاضي الاعتماد عليها
  إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
  
• عدم الفصل بين "القانون التجاري"
  و"القانون المدني"، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري
  فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي
  يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
  
• عادة يكون القاضي في بلدان
  الشريعة العامة غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى
  القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد
  محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه
  يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.
  

فروع القانون في دول الشريعة العامة

يتفرع القانون في البلاد التي تتبع
الشريعة العامة إلى فرعين رئيسيين وهما "القانون المدني" و"القانون
الجنائي"، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو "القانون الإداري". وفي
الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع
الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام
للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.
القانون المدني

القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:

• التعويضات المادية
  
• إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
  
• منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)
  

ويشمل القانون المدني قانون
الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون
التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث
والوصاية، وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية
يجب أن يقوم المطالب بالحق برفع الدعوى بنفسه، أماالمدعي العام فلا يحق له
رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما
يسمى "القانون الخاص" في دول القانون المدني.


القانون الجنائي

القانون الجنائي يحكم الجنايات التي
يقررها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية، بحيث يقوم
المدعي العام برفع الدعوى ضد المتهم، ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية
تتمثل بالغرامات المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك.
وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون، ففي
الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:

• Felony: وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنتين ونصف أو أكثر في السجن
  
• Misdemeanour
  
• Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.
  

وفي دول أخرى كبريطانيا وكندا تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.

القانون الإداري

وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية.


قانون العقود

تشترط الشريعة العامة في حدوث العقد
وجود الإيجاب والقبول ومحل العقد (consideration)، أي أن كل طرف يعد
بالتزامات معينة "على اعتبار" أن الطرف الآخر قد وعد بالتزامات أخرى، بينما
لا يوجد في المدارس القانونية الأخرى كالقانون المدني مفهوم "الاعتبار."
وعند غياب عنصر "الاعتبار" بإمكان القاضي أن يتجاوز ذلك عن طريق مفهوم
"الوعد الملزم" (promissory estoppel)، وهو من مفاهيم "العدالة" المذكورة
أعلاه، إذا رأى القاضي أن من العدالة إلزام أحد الطرفين على الرغم من غياب
شرط الاعتبار.

الملكية

تقسم الأملاك إلى أملاك عقارية (real
property أو realty) وأملاك شخصية (personal property أو personalty)،
ويقابلان "الأملاك غير المنقولة" و"الأملاك المنقولة" في مدرسة القانون
المدني. كما تقسم الأملاك أيضاً إلى أملاك ملموسة (tangible) وغير ملموسة
(intangible).


قانون حقوق النسخ

تسمى هذه الحقوق بـ"حقوق النسخ"
(copyright)، وهي لا تعنى بحماية العزو بخلاف قانون حقوق التأليف (droit
d'auteur) في مدرسة القانون المدني.


أعمال في الشريعة العامة











وصلات خارجية

• The Common Law by Oliver Wendell Holmes Jr.
  
• The Common Law by Oliver Wendell Holmes Jr., available at Project Gutenberg.
  
• The Australian Institute of Comparative Legal Systems
  
• New South Wales Legislation
  
• Historical Laws of Hong Kong Online - University of Hong Kong Libraries, Digital Initiatives